الزراعة والأمن الغذائي

تسهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم مصر على زيادة إنتاجيتها الزراعية وزيادة دخل المزارعين. من خلال استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار لقطاع الزراعة في مصر منذ عام 1978، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم الفني لأكثر من 500,000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة، واستطاع المزارعون شراء الأراضي الزراعية وتحسين أساليب إدارة تلك الأراضي والحصول على الخدمات المالية، وتحرير الأسواق الزراعية. وتطبيقًا لنهج "الغذاء للمستقبل" الذي تقوده حكومة الولايات المتحدة للقضاء على الجوع وتحقيق الأمن الذائي العالمي، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تشجيع المنافسة الحرة في الأسواق والمساعدة في ربط المزارعين بالمشترين المحليين والدوليين لتلبية احتياجات السوق وطلبات المستهلكين. منذ أواخر التسعينيات، نجحت مصر في زيادة عائداتها من الصادرات الزراعية بنسبة 1500٪ بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يُعدّ قطاع الزراعة أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث يسهم بما يصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي. ويمثل القطاع الزراعي ما يقدر بحوالي 28% من إجمالي الوظائف، وأكثر من 55% من العمالة ذات الصلة بالزراعة  في صعيد مصر. تهيمن على قطاع الزراعة في مصر المزارع الصغيرة التي تستخدم ممارسات تقليدية لا تتوافق مع المعايير المعترف بها دوليًا.

ولهذا البرنامج الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أوجه متعددة، يكمِّل كل منها الآخر من خلال تحسين إنتاجية سلسلة القيمة الزراعية بالكامل، من المزرعة إلى المائدة. تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صغار المزارعين في مصر على أن يكونوا أكثر استجابة لاحتياجات السوق العالمية حيث تقدم التدريب والدعم الفني للمزارعين كي يحصلوا على شهادات معايير الجودة الدولية، وهو ما يساعدهم على اكتساب ثقة المصدرين في إنتاجهم. وتوفر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تكنولوجيات مبتكرة للبنية الأساسية اللازمة للتخزين البارد والري، كما تعمل مع المزارعين في عمليات الفرز والتعبئة والتسويق، وبالتالي يتمكن المزارعون من تقديم منتجات عالية الجودة وبيعها بأسعار أفضل.

ويُعدُّ تطوير القوى العاملة وتمكين المرأة من الركائز الأساسية لضمان استدامة جهود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد انتهاء المشروع. وهذا الأمر جوهري بشكل خاص حيث تمثل السيدات نسبة 45% من إجمالي العاملين في قطاع الزراعة. ومن خلال العمل مع المدارس الفنية الزراعية والجامعات والمعاهد البحثية، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أجل النهوض بجودة التعليم المقدَّم وتوفير فرص العمل والتدريب الداخلي في المزارع والمصانع للطلاب.

المشروعات الحالية

الغذاء للمستقبل – تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري: من خلال هذا المشروع، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المزارعين في محافظات الدلتا وصعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتماداً على الذات وتعزيز قدراتهم على إنتاج محاصيل قابلة للتسويق تستوفي المعايير الدولية للتصدير. من خلال هذا البرنامج، يقوم المزارعون ومصنعو الأغذية في مصر بتعزيز الروابط مع الأسواق المحلية والدولية، وزيادة إمكانية الحصول على التمويل، وزيادة امتثالهم لمعايير سلامة الغذاء. بالإضافة إلى ذلك، يساعد المشروع الأعمال الزراعية المصرية في تحديث تكنولوجيا الأغذية وأنظمة النقل الخاصة بها من خلال تطوير مراكز التعبئة وشاحنات التبريد وأنظمة الري الموفرة للمياه. يبني هذا المشروع على النجاحات السابقة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في القطاع الزراعي في مصر، بما في ذلك البنية التحتية للري، وتأسيس الجمعيات الزراعية، وبرامج التدريب لمساعدة المزارعين على الانتقال من زراعة المحاصيل التقليدية إلى المحاصيل البستانية عالية القيمة.

الشريك المنفذ: آبت أسوسيتس؛ مدة المشروع: أغسطس 2018 - ديسمبر 2023؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 36.3 مليون دولار ؛ المحافظات المشاركة: الإسكندرية، أسيوط، أسوان، البحيرة، بني سويف، القاهرة، الدقهلية، الجيزة، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، المنوفية، المنيا، القليوبية، قنا، الشرقية، سوهاج

برنامج تقييم الأثر وبناء القدرات: بهدف دعم وضع السياسات القائمة على الأدلة والبراهين، ورقمنة الخدمات العامة، وتعزيز قدرات القطاع العام، تمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من خلال برنامج تقييم الأثر وبناء القدرات. يساهم البرنامج في زيادة الدخل في الريف، والحد من الفقر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين التغذية في مصر. بناءً على عقود من استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحسين السياسة الزراعية والاقتصادية في مصر، يواصل هذا البرنامج إجراء تقييم السياسات، وبناء أدوات المتابعة الرقمية، وإتاحة الفرص التدريبة، وتقديم الخدمات الاستشارية للسياسات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الشريك المنفذ: المعهد الدولي للبحوث والسياسات الغذائية (IFPRI)؛ مدة المشروع: يوليو 2015 - مارس 2024 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 8.5 مليون دولار ؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.