تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع مصر حكومةً وشعباً لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة في مصر من خلال مؤسسات عامة أكثر فاعلية ومشاركة أعمق مع المجتمع المدني. يركز عملنا الشامل في مجال الحوكمة على تعزيز مبدأ المساءلة وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتقليل الحواجز التي تحول دون المشاركة الاقتصادية والاجتماعية للمرأة والمجتمعات الأكثر احتياجاً. جنبًا إلى جنب مع شركائنا المصريين، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على تعزيز منظومة الحوكمة، ومكافحة الفساد، ودعم التحول الرقمي للقطاع العام، وتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، والتصدي للعنف ضد المرأة، ودعم جهود الاستجابة الطارئة لجائحة كوفيد-19. كما تدعم مشروعاتنا جهود الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الشامل لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز النمو الاقتصادي لصالح جميع المصريين.
البرامج والمشروعات الحالية
مشروع الحوكمة الاقتصادية: يدعم هذا المشروع برنامج الإصلاح الشامل في مصر في العمل على تعزيز الكفاءة والشفافية والمساءلة لدى المؤسسات الحكومية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة. من خلال المشروع، تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع كل من القطاعين العام والخاص لمكافحة الفساد، ونمو اقتصادي أكثر تنافسية، وخلق بيئة مواتية للاستثمار العام والخاص. تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا خطة التحول الرقمي للحكومة المصرية لإدخال تطبيقات تكنولوجيا المعلومات المتقدمة ضمن أنظمة تقديم الخدمات الحكومية. يسهم العمل في هذه المجالات في تشجيع التنمية الاقتصادية، والتقليل من فرص الفساد، ويجعل الخدمات الحكومية أسرع وأكثر موثوقية ومتاحة لجميع المصريين. كما عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشراكة مع المؤسسات المصرية الرئيسية بما في ذلك هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والمجلس القومي للمرأة، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليل الحواجز أمام الاستثمار الاقتصادي، وزيادة الشفافية، وضمان الإدماج الكامل للمرأة في القوى العاملة.
الشريك المنفذ: شركة DAI Global LLC؛ مدة المشروع: أغسطس 2020-يوليو 2025؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 40 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.
مشروع المحاكم الاقتصادية: عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشراكة مع وزارة العدل لتحسين الكفاءة والشفافية والمساءلة في المحاكم الاقتصادية في مصر. أطلقت الحكومة المصرية المحاكم الاقتصادية في عام 2008 لحل النزاعات المالية والتجارية المتعلقة بالاستثمار والعقارات والبنوك والملكية الفكرية والمنافسة والتفليسات، من بين أمور أخرى، في محاولة لتحسين بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار في مصر. يعمل مشروع المحاكم الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ميكنة كافة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية والتحول الرقمي في إجراءات التقاضي للحد من التواجد الشخصي، وتسريع الفصل في القضايا، وتحسين سبل استرجاع المستندات والإخطارات، والحد من جوانب الفساد. كما يوفر مشروع المحاكم الاقتصادية الدورات التدريبية المتخصصة للقضاة والموظفين الإداريين في الأمور المالية والتجارية والمهارات الفنية اللازمة لاستخدام وصيانة المنظومة الالكترونية. من خلال زيادة ثقة القطاع الخاص في الأطر القانونية المصرية، سيشجع هذا المشروع الاستثمار الأجنبي والمحلي، ويعزز التنمية الاقتصادية في مصر.
الشريك المنفذ: Tetra Tech DPK ؛ مدة المشروع: أغسطس 2020 - أغسطس 2025 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 19 مليون دولار ؛ المحافظات: القاهرة ، الإسكندرية ، بورسعيد ، طنطا ، المنصورة ، بني سويف ، أسيوط ، قنا.
مشروع تعزيز التنمية المستدامة في شمال سيناء: من خلال هذا البرنامج، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البدوية. بناء على أكثر من 10 سنوات من الاستثمارات الأمريكية في شمال سيناء ، يرفع هذا البرنامج مستويات معيشة المجتمعات البدوية والعائلات النازحة في شمال سيناء من خلال تعزيز سبل العيش البدوية التقليدية، وزيادة الوصول إلى فرص التعليم العالي، وتحسين الخدمات الصحية في المنطقة، بما في ذلك الصحة الذهنية والخدمات النفسية والاجتماعية للأسر والشباب الذين يعانون من الصدمات من سنوات من الصراع المستمر. يعمل هذا البرنامج على زيادة عدد رواد الأعمال من النساء والشباب في شمال سيناء، وتحسين استدامة الثروة السمكية والزراعة الإقليمية، وبناء المهارات القيادية بين الشباب، وتعزيز القدرات الإدارية والائتمانية لمنظمات المجتمع المدني، حتى يتمكنوا من قيادة جهود التنمية المعقدة في المنطقة.
الشريك المنفذ: جمعية الجورة لتنمية المجتمع. مدة المشروع: أغسطس 2020 - يوليو 2025 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 5.3 مليون دولار ؛ المحافظات: شمال سيناء
مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة: تلتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم أولويات الحكومة المصرية المتمثلة في تمكين المرأة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتلبية أهداف التنمية المستدامة. سيزيد برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة من وصول المرأة إلى الفرص الاقتصادية في مصر ويزيل الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في الاقتصاد. سيعمل هذا البرنامج على تحسين بيئة العمل للمرأة في اقتصاد القطاع الخاص ، وتوسيع الشمول المالي للمرأة ، والحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف ضد المرأة. من خلال العمل في شراكة وثيقة مع القطاع الخاص المصري في عدد من القطاعات المتنامية - بصفة خاصة غير التقليدية منها - لتوظيف المرأة في مصر، سيعزز هذا البرنامج تكافؤ فرص العمل للمرأة، وتحسين ممارسات التوظيف في القطاع الخاص للمرأة، وتغيير الصورة الذهنية تجاه المساواة بين الجنسين في مكان العمل. ومن المتوقع أن يصل البرنامج إلى أكثر من 200,000 من الفئات المشاركة وحوالي 15 مليون مصري من خلال حملات التواصل الاجتماعي لتمكين المرأة.
الشريك المنفذ: باثفايندر انترناشيونال ؛ مدة المشروع: 2022 - 2027 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 39 مليون دولار ؛ المحافظات: أسيوط ، البحيرة ، المنيا ، القاهرة ، الجيزة ، سوهاج ، قنا.
مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر: يعمل المشروع على تعزيز التعاون والحوار بين الفتيات من مختلف الخلفيات الاجتماعية والثقافية بغية خلق رؤية مشتركة للتنمية المجتمعية وتعزيز مبدأ التسامح والدمج. من خلال هذا البرنامج، تعزز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهارات القيادة لدى النساء والفتيات من خلال دعم القيادات الشابة على تحديد احتياجات مجتمعاتهن وترتيبها حسب الأولوية ومعالجتها من خلال الأنشطة سواء داخل المجتمع الواحد أو المشتركة مع المجتمعات الأخرى. كما يهدف المشروع إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات وتحسين مشاركة المرأة اقتصادياً. يستهدف مشروع التمكين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات في صعيد مصر 1,520 من الشباب والأُسر والقيادات المجتمعية في 12 قرية من القرى الأكثر احتياجا - 8 في محافظة قنا و4 في محافظة المنيا.
الشريك المنفذ: المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة (النداء)؛ مدة المشروع: سبتمبر 2020 - سبتمبر 2023؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 3 ملايين دولار؛ المحافظات: المنيا وقنـا
برنامج الحماية الاجتماعية ضمن الاستجابة الطارئة لجائحة كوفيد-19: عقدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم جهود الاستجابة المستدامة لجائحة كوفيد -19 وتقديم الدعم الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الأكثر احتياجاً في مصر. يشمل ذلك المعدات غير الطبية لمرافق الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات، وتقديم القروض الصغيرة للسيدات الأكثر احتياجاً ممن يعملون لإعالة أنفسهم وأسرهن. إضافة إلى تقديم الدعم الفني على الصعيد الوطني لخدمات الحماية الاجتماعية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة، وللجمعيات الأهلية الشريكة لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المتكاملة وتحسين مستوى التنسيق فيما بينها.
الشريك المنفذ: مؤسسة تكافل. مدة المشروع: فبراير 2022 - فبراير 2023 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 1.5 مليون دولار ؛ المحافظات: شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسكندرية، قنا، القليوبية، الجيزة، القاهرة.