التجارة والاستثمار

على مدار عقود من الشراكة وأكثر من 15 مليار دولار تم استثمارها، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم للحكومة المصرية وقطاع الأعمال بهدف تعزيز النمو الاقتصادي. حيث ساهمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى تعزيز جهود الحكومة لتحسين نظامها الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة، وتحسين الإجراءات الجمركية وتقليل الحواجز أمام التجارة، وتقليل الروتين وتحسين خدمات الأعمال، ووضع استراتيجيات لزيادة الاستثمار في الصناعات المصرية. كما ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية القطاع الخاص في إطلاق وتوسيع نطاق الأعمال التجارية، وفرص الحصول على التمويل، وتدريب العمال، وتحسين جودة المنتج، ونفاذ السلع المصرية إلى الأسواق الدولية. فمن خلال الأنشطة الحالية المتعلقة باستقرار الاقتصاد الكلي، والتجارة، والمشروعات، وتطوير القوى العاملة، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة المصرية لتهيئة البيئة الداعمة التي يمكن للشركات أن تنمو من خلالها وتصبح أكثر قدرة على المنافسة. 

المشروعات الحالية

استقرار وإصلاح الاقتصاد الكلي : قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بناءً على طلب الحكومة المصرية، بدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر من خلال تعزيز الإدارة المالية وتخطيط الاستثمارات الحكومية. حيث تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع وزارة المالية بتوفير التدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بتحسين مهارات الإدارة المالية، والموازنة، ومراقبة الإنفاق، وكذلك تشجيع العمل على زيادة مردود الموازنة، وتحقيق الشفافية والمساءلة. كما تعمل الوكالة الأمريكية مع وزارة التخطيط على تحسين سبل وضع خطط الاستثمارات الحكومية وإدارتها وتنفيذها ومتابعتها بهدف تعزيز إنتاجية الأصول الرأسمالية للدولة وكفاءة وفعالية الخدمات العامة. 

الشريك المنفذ: مؤسسة DAI. مدة المشروع: إبريل 2018 - إبريل 2023؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 22.7 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.

مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر: يعمل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات TRADE الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الجمارك، والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء بهدف زيادة الصادرات المصرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات المنتجات الهندسية وتصنيع الأغذية والمنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة والكيماويات ومواد البناء، والعمل مع الهيئة العامة للاستثمار الأجنبي لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر. يعمل المشروع أيضًا مع مؤسسات الخدمات التجارية لتعزيز الخدمات للمصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على تحسين الإطار العام لسياسات التجارة مثل الحواجز غير الجمركية؛ وتيسير التجارة (تسريع العمليات والإجراءات ذات الصلة)؛ وسلامة الغذاء؛ ودعم المباحثات التجارية الأمريكية، بما في ذلك منتديات اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA)؛ وبرامج الأفضليات التجارية مثل المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ونظام الأفضليات المعمم (GSP).

الشريك المنفذ: Palladium؛ مدة المشروع: يونيو 2021 - يونيو 2026؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 36.3 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.

مشروع أعمال مصر: يدعم مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رواد الأعمال المصريين لإطلاق وتطوير أعمالهم من خلال منهجيات مبتكرة ليصبحوا قادرين على المنافسة، وذلك بهدف تسريع التنمية الاقتصادية في مصر. يقدم المشروع المساعدة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للانطلاق وتسريع النمو والتوظيف مع دعمها للتكيف والابتكار والنمو. وفي الوقت نفسه، يدعم المشروع تطوير البيئة التنظيمية والتجارية الداعمة لازدهار تلك الأعمال، مثل شبكة رائدات الأعمال، وشبكة رواد الأعمال الشباب، وشبكة الاستثمار الملائكي Tiye Angels لتوسيع نطاق وزيادة فرص العمل وبصفة خاصة للنساء والشباب.

الشريك المنفذ: مؤسسة DAI؛ مدة المشروع: نوفمبر 2021 - نوفمبر 2026؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 34.9 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.

مشروع الخدمات المستدامة: تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع شركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية من خلال مشروع الخدمات المستدامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وزيادة الوصول إلى التمويل، وإيجاد حلول مبتكرة لتحسين سبل معيشة المواطن، وضمان استدامة خدمات تطوير وحاضنات الأعمال للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة. يقدم هذا البرنامج أيضًا خدمات الدعم لمساعدة المشروعات الصغيرة على التغلب على الصعوبات الاقتصادية جراء جائحة كوفيد-19. 

الشريك المنفذ: شركة فينبي للاستشارات المالية والمصرفية الدولية FinBi؛ مدة المشروع: أغسطس 2020 - أغسطس 2022؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 4.3 مليون دولار ؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.

صندوق المشروعات المصري الأمريكي EAEF: هو كيان خاص تموّله الحكومة الأمريكية يرتكز على مهمتين أساسيتين: أولهما تحفيز النمو في القطاع الخاص المصري من خلال توفير فرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رأس المال الاستثماري والقروض، والتكنولوجيا الحديثة وأفضل الممارسات التجارية. ثانياً، يستهدف الصندوق الاستثمارات التي تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة على المدى الطويل عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات المالية، والأعمال الزراعية، وخدمات الرعاية الصحية، والتعليم. من خلال صندوق المشروعات المصري الأمريكي، نجحت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في توفير 15,000 فرصة عمل جديدة، ودعم 200,000 من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجذب أكثر من 400 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر. تقوم مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر على إدارة الصندوق وتقديم المشورة من قبل مؤسسة لوراكس كابيتال بارتنرز للخدمات المالية. مزيد من المعلومات في الموقع الإلكتروني: https://www.eaefund.org/

الشريك المنفذ: صندوق المشروعات المصري الأمريكي EAEF. مدة المشروع: 2013-2028 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 300 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.

مشروع قوى عاملة مصر: بناءً على عقود من الاستثمارات الأمريكية في منظومة التعليم في مصر، يعمل مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على إعداد 100,000 طالب مصري لسوق العمل والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة مع القطاع الخاص. من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومجموعة متنوعة من من الكيانات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحسين منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر (TVET) لضمان تدريب الشباب على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامي قادر على المنافسة عالمياً، يعمل مشروع قوى عاملة مصر على خلق فرص عمل مستدامة والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة في الوقت الحالي ومستقبلاً. يقدم المشروع أوجه الدعم الفني وبناء القدرات والتدريب لكل من: الطلاب والمعلمين والإداريين في المدارس الفنية، وهيئة ضمان الجودة والاعتماد، وأكاديمية المعلمين الجديدة، ومراكز التدريب والتوظيف، والشركات الخاصة وجمعيات الأعمال، والمنظمات غير الحكومية. كما تعقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا الشراكة مع كل من وزارة التعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص لإنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية تعمل وفقًا للمعايير الدولية، وتقدم تخصصات جديدة قائمة على احتياجات السوق، وتعمل كمراكز معرفية للمدارس المحيطة.

الشريك المنفذ: شركة إم تي سي للتنمية الدولية MTC International. مدة المشروع: يونيو 2021 - مايو 2026 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 70 مليون دولار؛ المحافظات: 15 محافظة في صعيد مصر والدلتا وتشمل الإسكندرية ، أسوان ، بني سويف ، دمياط ، الفيوم ، الغربية ، الإسماعيلية ، المنوفية ، بورسعيد ، البحر الأحمر ، الشرقية.

تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة ومصر: من خلال المنحة المقدمة لبرنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية، تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة بالجوانب القانونية والتجارية للحكومة المصرية والقطاع الخاص المصري. يوفر هذا البرنامج الدعم في مجالات سلامة الأغذية وتيسير التجارة وتقييم القيمة الجمركية والمشاركة التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

الشريك المنفذ: برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأمريكية؛ مدة المشروع: سبتمبر 2018 - سبتمبر 2022 ؛ إجمالي التكلفة التقديرية: 2.98 مليون دولار؛ المحافظات: على مستوى الجمهورية.