يعدّ الموقع الاستراتيجي ومستوى التعليم المتقدم لدى المواطنين، إضافةً إلى المواقع السياحية المصنّفة ضمن التراث العالمي، من أهم دعامات اقتصاد الأردن، لا سيما بالنظر لما يتمتع به من استقرار في ظلّ الاضطرابات التي تعاني منها المنطقة. إلا أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الجائحة العالمية مؤخراً، قد أدّت إلى انكماش اقتصادي، وارتفاع معدّلات البطالة إلى أكثر من 10 بالمائة، وتنامي الدين الحكومي.
في الواقع، لا تُستحدث الوظائف في الأردن بالسرعة اللازمة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية من الشباب المتعلم، كما أنّ الشركات في الأردن تواجه بيئةً تنظيمية صعبة ومحدودية الوصول إلى رأس المال والخدمات التي يمكن أن تدعم الابتكار والنمو. وفي المقابل، فإنّ النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص ضروري لتوليد وظائف مستدامة للشباب الأردني، ولزيادة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل إصلاحات لا غنى عنها وتقليل اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية.
تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة الأردنية في إطار سعيها للإصلاحات التي تحسّن القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتزيد مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوسّع الفرص الاقتصادية وفرص العمل في جميع أنحاء الأردن، مما يعزّز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.
محاور التركيز
دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن
تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة الأردنية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى خلق بيئة داعمة للأعمال التجارية، وتقليل الحواجز والإجراءات الروتينية التنظيمية التي تحول دون ازدهار الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تحسين الإدارة الضريبية لتعزيز الاستدامة المالية للحكومة
رفع تنافسية القطاع الخاص
يعتمد النمو الاقتصادي المستقبلي للأردن على القدرة التنافسية للقطاع الخاص. لذا تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المساعدة الفنية لهذا القطاع لدعمه في تحديد أسواق تصدير جديدة وجذب الاستثمار، كما تزود برامج الوكالة التدريبية الشباب بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، وتعزيز فرص العمل، ودعم نمو القطاع الخاص.لإعدادهن لتلبية متطلبات السوق، وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة لإنشاء المشاريع وتوسيعها.
توسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة
أقل من خُمس النساء في الأردن يشاركن في سوق العمل مما يضع الأردن بين أدنى النسب في العالم في مشاركة المرأة الاقتصادية. وتعتبر القوة العاملة النسائية أهمّ الثروات غير المستغلة في المملكة. لذا تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع القطاع الخاص والحكومة لمعالجة العوائق التي تحول دون انضمام المرأة لسوق العمل، مثل عدم وجود وسائل النقل الملائمة أو خدمات رعاية الأطفال أو خيارات العمل المرن. كذلك تقوم الوكالة بتدريب النساء على المهارات اللازمة.
الإنجازات الجديرة بالذكر
- أحرز الأردن تقدماً بـ 29 مرتبة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي منتقلاً من المركز 104 إلى 75، مما يجعله ثاني الدول الأكثر تحسيناً لمناخ الأعمال على مستوى العالم عن تصنيف 2019. وقد ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة الأردنية على إدخال اثنين من أصل ثلاثة إصلاحات أدت إلى هذا التحسن، وهما: تحديث النظام الضريبي، وتطوير سجل ضمانات لتمكين الشركات من الحصول على الائتمان بسهولة أكبر.
منذ عام 2018، قام برنامج التدريب والتوظيف القائم على احتياجات السوق والتابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتدريب وتعيين 1,300 شاب وشابة في وظائف بدوام كامل في قطاعات مثل صناعة الملابس وصيانة السيارات وتجارة التجزئة. في عام 2019، تولّت جمعية الفنادق الأردنية الإدارة الكاملة لبرنامج "الطرق نحو المهنية"، والذي يعتمد على تدريب الموظفين خلال العمل للارتقاء بمؤهلاتهم حسب المستوى الوطني للعاملين في مجال الضيافة وفي أكثر من 30 فندقاً في جميع أنحاء الأردن.
قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتيسير استفادة الأردن من اتفاقية التجارة الحرّة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهد التبادل التجاري بين البلدين زيادةً من 568 مليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى ما يزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي في عام 2019. وتتيح اتفاقيات التجارة الدولية للشركات الأردنية الوصول إلى أسواق جديدة وتنمية أعمالها، حيث تُترجم هذه الفرص إلى زيادة في الإنتاجية الاقتصادية وتوسيع في نطاق فرص العمل للشعب الأردني.
ساعدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة الأردنية في إصدار قانون جديد لضريبة الدخل في عام 2019. وتشكّل ضريبة الدخل، التي ارتفعت بنسبة 12 في المائة من عام 2019 إلى عام 2020، ما يقرب من 20 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة في الأردن. وقد أثبتت ضريبة الدخل أنها واحدة من أكثر موارد الإيرادات الحكومية مرونةً خلال أزمة كوفيد-19.
