قّق الأردن تقدماً مهماً في زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات ذات الجودة في مجالات المياه والتعليم والصحة. كذلك تتمتّع المملكة بقوى عاملة شابة، وبيئة تجارية نشطة، ومجتمع مدني متنامٍ، وقدرة متزايدة على الحوكمة الرشيدة. غير أنّ نسب البطالة في ارتفاع، لا سيّما بين النساء والشباب، كما أنّ النموّ السكّاني السريع وتدفّق اللاجئين من الأزمات الإقليمية يساهمان في إجهاد الموارد المحدودة في المملكة، مما يهدّد بعرقلة مسيرتها التنموية المستمرة.
تجمع الولايات المتحدة والأردن شراكة قائمة منذ أمد بعيد تهدف لدعم الاستقرار الاقتصادي، وترسيخ الحوكمة الديمقراطية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة، وتعزيز المساواة بين الجنسين. وستواصل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) التزامها بالعمل مع حكومة الأردن وشعبه لتعزيز الاستقرار والأمن الاقتصاديين في المملكة، ومساعدتها على التقدم نحو مستقبل مستقرّ اقتصادياً وقائم على الاعتماد على الذات.
تحقيق نمو شامل بقيادة القطاع الخاص
يعدّ الموقع الاستراتيجي ومستوى التعليم المتقدم لدى المواطنين، إضافةً إلى المواقع السياحية المصنّفة ضمن التراث العالمي، من أهم دعامات اقتصاد الأردن، لا سيما بالنظر لما يتمتع به من استقرار في ظلّ الاضطرابات التي تعاني منها المنطقة. إلا أنّ الأزمة الاقتصادية العالمية وعدم الاستقرار الإقليمي، إلى جانب الجائحة العالمية مؤخراً، قد أدّت إلى انكماش اقتصادي، وارتفاع معدّلات البطالة إلى أكثر من 10 بالمائة، وتنامي الدين الحكومي.
في الواقع، لا تُستحدث الوظائف في الأردن بالسرعة اللازمة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية من الشباب المتعلم، كما أنّ الشركات في الأردن تواجه بيئةً تنظيمية صعبة ومحدودية الوصول إلى رأس المال والخدمات التي يمكن أن تدعم الابتكار والنمو. وفي المقابل، فإنّ النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص ضروري لتوليد وظائف مستدامة للشباب الأردني، ولزيادة الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل إصلاحات لا غنى عنها وتقليل اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية.
تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة الأردنية في إطار سعيها للإصلاحات التي تحسّن القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتزيد مشاركة المرأة في الاقتصاد، وتوسّع الفرص الاقتصادية وفرص العمل في جميع أنحاء الأردن، مما يعزّز الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة.
تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد
يسعى الأردن إلى تعزيز المساءلة والشفافية وإيجاد مجتمع مدنيّ فاعل، فقد أطلق جلالة الملك عبدالله الثاني في عام 2011 عملية إصلاح سياسي أكّدت على أهمية زيادة مشاركة المواطنين في صنع القرار والمزيد من الشفافية والحوكمة والمساءلة على جميع المستويات الحكومية. وقد أحرز الأردن تقدّماً كبيراً في هذا المجال، إلا انه لا تزال هنالك تحديات تعيق هذا التقدم؛ حيث تراجعت ثقة المواطنين بالأداء الحكومي بالتوازي مع ازدياد معدلات الفقر وارتفاع تكاليف المعيشة، وبقيت مشاركة المواطنين في صنع القرار محدودة، لا سيما بين الفئات المهمّشة من السكان مثل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب ضعف المجتمع المدني، فبات العديد من المواطنين يرون أنّ الحكومة لا تلبي احتياجاتهم بشكل كافٍ.
ومن هنا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة الأردنية للنهوض برؤية جلالة الملك نحو مستقبل أكثر استقراراً وأماناً ومبنيّ على أسس ديمقراطية، ويتم ذلك من خلال دعم الشراكة فيما بين مؤسّسات الدولة والمواطنين وتعزيز دور المجتمع المدني وتقوية الحكم المحلي لتقديم الخدمات التي تساعد في ازدهار المجتمعات.
تحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدّمة
أدى النمو السكاني والعدد الكبير من اللاجئين إلى إرهاق خدمات الصحة والمياه والتعليم في الأردن، إضافةً إلى الأعباء المترتّبة على جائحة كوفيد-19. ومن هنا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بالشراكة مع الحكومة الأردنية في مجالات الصحة والمياه والتعليم من أجل توسعة وتطوير البنية التحتية، وبناء قدرات الموظفين في تقديم الخدمات، وتعزيز الرقابة المؤسسية والمشاركة المجتمعية. ويشمل دعم الوكالة تجديد وتحديث 349 مرفقاً صحياً منذ عام 2002، وإنشاء البنية التحتية للمياه والصرف الصحي مثل محطة الزارة ماعين لمعالجة المياه، التي توفر مياه الشرب لما يقدّر بنحو 1.7 مليون نسمة، وإنشاء وتوسيع وتجديد 377 مدرسة منذ عام 2007 بهدف توسيع نطاق الوصول المتكافئ إلى التعليم، بالإضافة إلى إنشاء 40 مركزاً للتعليم غير النظامي للأطفال والشباب المنقطعين عن المدرسة.
تعزيز المساواة بين الجنسين
تشير الإحصاءات إلى أن أقلّ من خُمس النساء في الأردن يشاركن ضمن القوى العاملة، ولا تزال المشاركة السياسية للمرأة محدودة، كما لا تزال ظاهرة العنف ضد المرأة قائمة. لذا تسعى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في جميع ما تقوم به إلى زيادة الوعي بقضايا النوع الاجتماعي، وتعزيز الخدمات الداعمة الموجّهة للمرأة، ودعم العمل المجتمعي الهادف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين. وفي هذا الصدد، دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الحكومة الأردنية في تبنّي وتنفيذ نظام العمل المرن لتشجيع المشاركة الاقتصادية للمرأة، وساعدت وزارة الصحة على إطلاق أول نظام وطني للرصد والاستجابة لوفيات الأمهات في المملكة، مما يجعل الأردن أحد البلدان القليلة ذات الدخل المتوسط التي لديها بيانات موثوقة ومحدّثة عن وفيات الأمهات، كما أنها قدمت التدريب على قيادة الحملات لعدد من المرشَّحات، مما ساهم في فوز أكبر عدد من النساء بمقاعد في الانتخابات البرلمانية لعام 2016 والمحلية لعام 2017.
الاستثمار في الموارد البشرية
يعدّ الشعب الأردني أعظم ثروة للبلاد، لذا فإنّ تعظيم الاستفادة من إمكاناته لكي يساهم في نمو الاقتصاد الأردني واستقراره يمثّل أولوية رئيسية لدى الحكومة الأردنية
وقد أدّى تزايد عدد السكان وتدفق اللاجئين من الأزمات الإقليمية، ومؤخراً جائحة كوفيد-19، إلى إجهاد نظامي الصحة والتعليم في الأردن، مما يقوّض قدرة الأردن على توفير فرص التعلم الجيدة والرعاية الصحية اللازمة لسكّان أصحّاء ومنتجين. بالإضافة إلى ذلك، تواجه الفئات الضعيفة من السكان، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، صعوبة في الوصول إلى الخدمات الأساسية، ممّا يعيق قدرتهم على إيجاد مستقبل آمن ومضمون لأنفسهم ولأسرهم.
ومن هنا، تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع الحكومة الأردنية لبناء وإعادة تأهيل المستشفيات والمدارس، وتدريب المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وتوسيع الخدمات الاجتماعية للفئات الأقلّ حظاً، والتصدّي لأولويات التعليم والرعاية الصحية خلال جائحة كوفيد-19، حتى يحصل أبناء الشعب الأردني على الدعم اللازم لبناء القدرة على التكيف والاستقرار الاقتصادي والأمن لأنفسهم ولبلدهم.
