هذا هو العقد الحاسم لكوكبنا ومستقبلنا. ومن هذا المنطلق تتعرض مصر بشكل شديد للآثار السلبية الضارة المصاحبة لتغير المناخ، والتي تتضمن ندرة المياه والجفاف والحرارة الشديدة وارتفاع منسوب البحار وانعدام الأمن الغذائي. وعليه تلتزم الحكومة الأمريكية بالعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص للاستجابة لأزمة المناخ.
ودعمًا لتحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر في التكيف مع آثار تغير المناخ، وخفض انبعاثات الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، ودعم عمليات التنمية التي تنخفض بها الانبعاثات الكربونية، وبناء قدرات قادة العمل المناخي في المستقبل، والوصول إلى التمويل لتنفيذ الحلول المعنية بالتغلب على أزمة المناخ. والجدير بالذكر أن عملنا اليوم يقوم على عقود من الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل حماية موارد مصر الطبيعية، وتمكين المجتمعات المحلية، خاصة فئة الشباب وذلك من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة والفرص لقيادة العمل المناخي.
الأثر والبرامج المنفذة
الزراعة
من أكبر التحديات التي يواجهها صغار المزارعين هي مظاهر تغير المناخ، والتي تتضمن درجات الحرارة القصوى والعواصف والرياح ومدى وفرة المياه والآفات الناتجة عن تغير المناخ، وهي جميعها عوامل تؤثر سلبًا على كمية المحاصيل وجودتها. وبناء على ذلك تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صغار المزارعين في محافظات الصعيد والدلتا من خلال تقديم الدعم الفني في مرحلتي الإنتاج وما بعد الحصاد من أجل زراعة محاصيل قابلة للتسويق بغرض التصدير، مع تقديم الدعم أيضًا من أجل التصدي للتحديات المتعلقة بالأمن المائي. وكذلك تساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية صغار المزارعين في تطبيق ممارسات المناخ الذكية، مثل تحويل مخلفات الزراعة إلى أسمدة عضوية بدلا من الممارسات التقليدية القائمة على حرق هذه المخلفات والتي تتسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الانبعاثات الضارة الأخرى. بالإضافة إلى ذلك تعزز الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أهمية الحلول منخفضة التكلفة والتي تزيد من مقاومة المحاصيل للضغوط المناخية، وتحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 30 بالمائة، وخفض استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم في ضخ المياه الجوفية. وتزيد أيضًا برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من الوعي بالآثار الخاصة بالنوع الاجتماعي المتعلقة بتغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي، وهي الآثار التي تعاني منها المرأة الريفية، كما تحسن هذه البرامج من المعرفة المتعلقة بالتغذية والعادات الغذائية للمزارعات مما يعزز من مستوى الرفاهة البدنية للنساء والأطفال.
المياه
المياه هي من الموارد المحورية في مصر إلا أنها قد أصبحت أكثر ندرة بسبب تغير المناخ. ومنذ سبعينات القرن الماضي استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 3.5 مليار دولار لتوصيل خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي إلى المنازل لتغطي بذلك ما يزيد عن 25 مليون مصري، وهو الأمر الذي أدى إلى تحسين المخرجات الصحية والحد من وفيات الأطفال بنسبة 80 بالمائة. فضلا عن ذلك تساعد استثمارات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم مستوى مرافق المياه المصرية للتحسين من أدائها التشغيلي واستدامتها المالية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة ومستدامة إلى المصريين في كافة أنحاء مصر، ونتيجة لذلك زادت الكفاءة التشغيلية لمرافق المياه، وانخفض الفاقد من المياه لديها بنسبة 8 بالمائة، مع التحسين من مستوى استخدامها للطاقة. وتجدر الإشارة إلى قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم شركات المياه في بناء قدرتها على الصمود المؤسسي، كما تقوم الوكالة بتوفير التوجيه للمساعدة في وضع سياسات المياه، وتوسيع نطاق برامج الدرجات العلمية الدراسية المتخصصة في المياه وتحديثها بالجامعات المصرية، وتمويل البحوث المبتكرة التي يجريها الأساتذة المصريون لتطوير حلول لقضايا مثل الري، واستخدام المياه الصناعية، وتحلية المياه، والتخطيط للمياه في الأماكن الحضرية.
الطاقة المتجددة
تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدف مصر المتمثل في انتاج 42 بالمائة من الطاقة المتجددة بحلول 2030 من خلال تطوير بيئة تنظيمية ومالية تحث على الاستثمار في الطاقة النظيفة. ولقد تشاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص من أجل وضع برنامج دبلوم متخصص في الطاقة الجديدة والمتجددة والذي من خلاله يتعلم طلاب المدارس الفنية المهارات الفنية المطلوبة للعمل في هذا المجال المربح والمتنامي للطاقة المتجددة. وبالنسبة لمجال التعليم العالي تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتوفير التوجيه للمساعدة في وضع السياسات الخاصة بالطاقة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتحسين جودة المناهج الدراسية المتعلقة بالطاقة، وتقديم مواد جديدة في الدراسة الجامعية والدراسات العليا تتعلق بهذا المجال، وتمويل الحلول البحثية التطبيقية المبتكرة التي تتناول القضايا المعنية بالتخفيف من حدة آثار تغير المناخ. وبالإضافة إلى التعليم، تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العلاقات التجارية في سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة المتجددة، فتساعد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إقامة مسرعات الأعمال التي تركز على مجال الطاقة ومراكز خدمات تطوير الأعمال. ولتوفير الوصول العادل إلى الطاقة النظيفة، تيسر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من توفير القروض لصغار المزارعين من أجل استخدام ألواح الطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزيل لتشغيل خدمات الري. وفي السنة المالية 2022 التزمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمبلغ 10 مليون دولار لدعم ركيزة الطاقة ضمن مبادرة مصر لدعم محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة (نُوَفي)، ومن خلال هذه المبادرة التي تقودها الحكومة المصرية تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحقيق هدف مصر المتعلق بتركيب 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال توفير المساعدة الفنية في تحقيق تكامل الشبكة وتحديثها وكفاءة الطاقة، وخلق بيئة مواتية لدعم نشر انتاج الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
التعليم
تتشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية والأعمال الخاصة على كافة مستويات نظام التعليم لتمكين الشباب من المهارات والمعرفة والفرص من أجل التغلب على تحديات المناخ وقيادة العمل المناخي في المستقبل. ولقد تشاركت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع القطاع الخاص والحكومة المصرية لإقامة 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية والتي تتضمن وضع مناهج دراسية بيئية وربط طلاب المرحلة الثانوية بالوظائف الخضراء. كما قامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مؤخرًا في بني سويف بتوسيع نطاق برنامج محو الأمية في المدارس المجتمعية وهو البرنامج الذي سوف يثقف الفتيات وأسرهن ويرفع من وعيهن بشأن قضية تغير المناخ. ومن خلال برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) طويلة الأمد التي توفرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتعلم الطلاب في مدارس STEM التسعة عشر في مصر موضوعات الحماية البيئية واستدامتها، حيث يستطيع الطلاب الوصول إلى معامل التصنييع المتطورة الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتصميم مشروعات تتناول التحديات المناخية في مصر. وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سنويًا بتمويل الطلاب المتفوقين من مدارس STEM للمنافسة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة حيث يعرض هؤلاء الطلاب حلول المناخ المبتكرة الخاصة بهم أمام جمهور عالمي. وبغرض توفير المزيد من الدعم للعملية التعليمية أقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية البرامج الجامعية لمعلمي STEM والتي تركز على موضوعات خاصة بتغير المناخ والاستدامة البيئية على المستوى الجامعي وذلك لتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة حتى يصبحوا من المعلمين الفاعلين المتخصصين في تدريس موضوعات المناخ وSTEM. كما تقدم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منح دراسية لعدد 727 من أكثر الشباب المصري موهبةً للحصول على درجات علمية في مجالات الطاقة والمياه والزراعة. وتقوم أيضًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ببناء قدرات المسؤولين الحكوميين أثناء مسارهم المهني من أجل تناول أولويات المناخ الوطنية وذلك من خلال تقديم ما يزيد عن 100 منحة للتدريب المهني والتدريب على القيادة وتوفير الفرص للدراسة في الخارج. علاوة على ذلك تعزز برامج التعليم الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من القدرات التكنولوجية والعلمية المصرية من خلال البحث العلمي عالي التأثير المتعلق بالقدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والتعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والتدريب الابتكاري للجيل القادم من العلماء ورواد المشروعات. كما تمول الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالمشاركة مع الحكومة المصرية 12 مشروعًا بحثيًا يتضمن عالمًا أمريكيًا وآخرًا مصريًا كقائدين مشتركين من أجل البحث في القضايا المتقاطعة لكل من المناخ والمياه والطاقة والصحة والزراعة.
السياسة والحوكمة
أقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شراكة مع الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الشاملة من خلال العمل الفعال للمؤسسات العامة، حيث كانت قضية تغير المناخ من المجالات ذات الأهمية الخاصة. ودعمًا لاستراتيجية مصر الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 تتعاون الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع الحكومة المصرية لصياغة خطة من أجل التنفيذ الناجح لهدف تحسين حوكمة العمل المناخي الذي تتناوله الاستراتيجية. وتقدم أيضًا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الدعم للحكومة المصرية في تحديد قرارات الاستثمارات العامة، ومضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من عام 2021 إلى 2022. كما تعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع النظراء الحكوميين الرئيسيين لتحليل المخاطر المالية، واستكشاف آليات التمويل البديلة والتي تعزز من استثمار الأموال العامة والخاصة في مجال المناخ، ووضع إجراءات لتضمين التخفيف من حدة تغير المناخ في جميع مشروعات الاستثمارات العامة. ويستكمل هذا العمل الجاري برامج المساعدة الفنية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي تدعم الشركات المصرية الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للنساء والشباب، مع المساعدة على زيادة قدرتها على الصمود أمام آثار تغير المناخ. وفي الفترة السابقة لمؤتمر المناخ كوب 27 أقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الشراكة مع الحكومة المصرية لتمكين قادة المناخ في المستقبل وذلك من خلال التشجيع على مشاركة طلاب الجامعات في العمل المناخي عبر نموذج محاكاة مؤتمر المناخ "كوب" للشباب وقافلة الشباب لتغير المناخ والتي تسافر إلى المحافظات لرفع الوعي بشأن تغير المناخ ما بين الشباب المصري. علاوة على ذلك تدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برنامج تنظيم الأسرة الوطني الطوعي في مصر، وهو من ضمن أولويات الحكومة المصرية، والذي يعزز من قدرة الأفراد والأسر والمجتمع على الصمود للتكيف مع الصدمات البيئية وضغوطاتها.
المجتمعات الساحلية
إن الشراكة طويلة المدى بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية أكدت على وجود المساندة المستمرة في الاستراتيجيات طويلة الأجل للحفاظ على البيئة الطبيعية، ومساعدة المجتمعات المحلية على بناء القدرة على الصمود أمام آثار تغير المناخ. ولقد استثمرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حوالي 200 مليون دولار في أنشطة التثقيف البيئي ورفع الوعي بالأمور البيئية، والمحافظة على محميات الحياة البرية، والسياحة الصديقة للبيئة، فضلا عن الشراكة المستمرة مع القطاع الخاص والمنظمات المحلية. كما دعمت برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الجهود المبذولة لحماية 14 جزيرة، وتمويل منح دراسية للطلاب الأكثر احتياجًا من أجل دراسة السياحة البيئية، وإقامة أنظمة للمخلفات الصلبة وإعادة تدويرها، وإنشاء منتزه وادي الجمال الوطني على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر. وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مجتمعات الصيادين في شمال سيناء لتعزيز ممارسات الصيد المستدامة، والحد من التدهور البحري، وحماية المخزون السمكي، واستخدام المخلفات الناتجة عن أنشطة الصيد لتسميد الأعشاب الطبية التي تنمو محليًا. كما تقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإنشاء خزانات مياه لتجميع مياه الأمطار لاستخدامها في الري والأغراض المنزلية في شمال سيناء. وفي 2022 وقعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع مصر على اتفاقية بشأن تغير المناخ تبلغ قيمتها 15 مليون دولار، وأطلقت مبادرة البحر الأحمر المصرية. وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العالمي للشعاب المرجانية، تهدف هذه المبادرة إلى حماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر والنظام البيئي الساحلي من آثار تغير المناخ والنشاط البشري، وتمكين مجتمعات البحر الأحمر من قيادة العمل المناخي، وإقامة آلية تمويل تدعم الأعمال التجارية الإيجابية المعنية بالشعاب المرجانية لبناء القدرة على الصمود أمام تغير المناخ، والحد من الانبعاثات، وخلق فرص عمل ملائمة. وتمثل مبادرة البحر الأحمر المصرية علامة بارزة جديدة في شراكة التنمية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر والتي سوف تلعب دورًا محوريًا في إقامة برامج تتصدى لأزمة المناخ.
